هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

عن الهيئة

عن الهيئة

تم اعتماد لائحة الهيئة الشرعية منذ الوهلة الأولى لانطلاقة بنك التضامن الإسلامي الدولي، التزم البنك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومراعاة مقاصدها في جميع المعاملات، وبمختلف أنواعها.

مقدمة

إن تجربة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية تعتبر تجربة حديثة نسبياً وقد جاءت هذه التجربة بعد أكثر من قرن من نشوء المصارف في العالم بمعناها الحديث عقب النهضة الصناعية للغرب ورغم ذلك أثبتت تقدماً يرجع إلى حد كبير إلى السلامة العقائدية التى أسست عليها هذه الحركة وبدأت نماذج الرقابة الشرعية متزامنة مع نشأة المصارف الإسلامية في العقد السابع من القرن الماضي ـ أي القرن العشرين . وواكبت هيئات الرقابة الشرعية نمو وتطور حركة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وأدت دور الفتوى والرقابة الشرعية مع تفاوت البيئات المصرفية والقانونية والفقهية التى كابدتها هذه الحركة .
وعقيب استقرار التجربة وتطورها استجدت الحاجة إلى هياكل جديدة للرقابة الشرعية على مستوى قطري و/أو إقليمي و/أو دولي .
ولا ينكر أحد مساهمة هيئة الرقابة الشرعية في مراحل تأسيس هذه المصارف والمؤسسات أو مساهمتها في التأسيس والتطوير الشرعي لأعمالها ونشاطاتها في هذا المجال جد مقدرة وإنجازاتها جلية واضحة.

 

النشأة:

منذ نشأة البنك، اختارت الجمعية العمومية التي تمثل جميع مساهمي البنك هيئة شرعيةً من العلماء الأجلاء والذي كان لهم الاسهام البارز في:

  • دراسة معاملات البنك وأنشطته وإصدار ما يلزم بشأنها.
  • مراقبة القرارات الصادرة عنها في جميع أعمال البنك الداخلية والخارجية.
  • تطوير الصيغ والعقود في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.
  • نشر الوعي بالاقتصاد الإسلامي داخل البنك وخارجه.
  • تطوير الأساليب والوسائل اللازمة لتنفيذ المهام، المختلفة.

 

الأهداف:

  1. تحقيق التزام المصرف بالأحكام والمبادئ الشرعية.
  2. إيجاد الصيغ والعقود والنماذج المعتمدة شرعاً، والتأكد من أن تصميم النظم والنماذج والسجلات والبطاقات وغيرها قد تم طبقاً لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
  3. إثراء فقه المعاملات المالية بتطوير الصيغ المعروفة واستحداث صيغ ومنتجات جديدة ، وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.
  4. الزام العاملين في المصرف والمؤسسات المالية الإسلامية بالأحكام الشرعية الواجب مراعاتها في النشاط المصرفي الإسلامي.
  5. طمأنة الجمهور من المتعاملين مع المصرف وغيرهم على شرعية النشاط الذي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.
  6. المساعدة في تأهيل العاملين وتدريبهم، وتطوير البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي الإسلامي.

 

تشكيل الهيئة:

  • هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تعين من قبل الجمعية العامة غير العادية بناءاً على توصية من مجلس الادارة ، وتكون مستقله استقلالاً تاما عن ادارة البنك ، وليس لأية جهة في البنك أية سلطة عليها من أي نوع.
  • تتكون الهيئة  من مجموعة من الفقهاء وذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء من أهل التخصص في فقه المعاملات الاسلامية ومن ذوي العلم بالأحكام الشرعية في مجال المعاملات المالية والمصرفية.
  • تختار الهيئة رئيساً لها ولها انتداب أي عضو ليكون منفذاًومتابعا لأعمالها وقراراتها، كما تختار مراقباً شرعياً من بين أعضائها أو من غيرهم من أهل العلم والتخصص الشرعي والثقافة المصرفية العامة وذلك لمتابعة تنفيذ ما تقرره الهيئة وللاجابة عن الاستفسارات الطارئة بما لا يخرج عن فتاوى وقرارت الهيئة.

 

مهام هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالمهام التالية:

 

  1. النظر في عقد تأسيس البنك  ونظامه الاساسي ، وطلب تصحيحهما بما يوافق أحكام الشريعة الاسلامية .
  2. مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات ذات الصلة بمعاملات البنك  ، والاشتراك في تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء ، وكذلك العقود التي يزمع البنك  ابرامها ، ـ مما ليس له نماذج موضوعة من قبل ـ وذلك بقصد التأكد من خلو العقود والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات الشرعية .
  3. بيان الحكم الشرعي الذي تراه الهيئة في معاملات البنك التي يحيلها إلى الهيئة مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي أو المراقب الشرعي .
  4. تقديم ما تراه مناسباً من المشورة إلى مجلس الادارة في أي أمر من الامور العائدة لمعاملات البنك  .
  5. التثبت من شرعية معاملات وعقود البنك  ، وذلك من خلال التقارير الدورية التي يرفعا لها المراقب الشرعي عن سير العمل وسلامة تطبيق الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة ، وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة بتصحيح وتعديل العمليات التي ابرمت ، لاعادتها إلى شرعيتها .
  6. 6-)تمثيل البنك  في المجالات الشرعية من المؤتمرات والندوات والمشاركة في اللقاءات المصرفية الاسلامية ، لتقديم التصور الشرعي عند حاجة المعنيين الاقتصاديين في الموضوعات المطروحة ما أمكن ذلك .
  7. التحقق من التزام الادارة التنفيذية في البنك بعرض جميع المعاملات على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ، وذلك عن طريق المراقب الشرعي .
  8. تقديم تقرير سنوي لمجلس الادارة يعرض في اجتماع للهيئة يتم فيه مراجعة الميزانية السنوية للبنك  ، ويبين التقرير خلاصة ما تم عرضه من حالات ، وما جرى بيانه من آراء في معاملات البنك  المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المطبقة ، ويجب قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات البنك في اجتماعات الجميعة العامة العادية .
  9. الاشراف على تجميع الفتاوى الصادرة عن الهيئة ، واقرار ما يتم نشره منها باعتبارها مرجعاً شرعياً ومستنداً يتعين على البنك التقيد بها وعدم مخالفة شيء منها ، إلاّ ما يتم الرجوع عنه أو تعديله من قبل الهيئة .
  10. التأكد من توزيع الارباح وتحميل الخسائر طبقاً للاحكام الشرعية.
  11. إعداد برامج تدريب وتوعية للموظفين بالقواعد الشرعية في مجال المعاملات الاستثمارية والمصرفية .
  12. التأكد من تجنب المكاسب التي تتحقق من مصادر او بطرق تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ، وصرفها في وجوه الخير  العامة.
  13. متابعة الجديد في الإصدارات والفتاوى الصادرة في مجال الأعمال المصرفية للبنوك الإسلامية من خلال المشاركة في المؤتمرات والحصول على الإصدارات المختلفة والاستفادة منها والاستئناس بها خاصة ما يصدر عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية التابعة للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
  14. إصدار التوجيهات اللازمة والضوابط الشرعية لإرشاد الإدارات في البنك وإلزام العاملين بها وتضمينها في دليل العمل المعتمد من قبل إدارة البنك .
  15. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة عدم تمكن الهيئة من القيام بواجباتها لأي سبب من الأسباب وعدم تفاعل مجلس الإدارة معها .
  16. إقامة المحاضرات والندوات لتوعية الموظفين بأساسيات الجوانب الشرعية في العمل المصرفي.
  17. المساهمة في إعداد برامج تعريفية بالمصارف الإسلامية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
  18. عقد مؤتمرات وندوات جماهيرية عامة لتوعية شرائح المجتمع بالمصارف الإسلامية وطبيعة عملها ومميزات نشاطها.

 

قواعد وتعليمات الهيئة الشرعية:

 

  • جميع أجهزة البنك وإداراته مُلزَمَة بقرارات الهيئة الشرعية.
  • الإدارات التنفيذية بمختلف مستوياتها مكلفة بتطبيق قرارات الهيئة الشرعية، ومسؤولة عن هذا التطبيق.
  • جميع منتجات البنك وخدماته لا تقدم للعملاء إلا بعد إقرارها من الهيئة الشرعية.
  • الإقدام على إجراء مخالفٍ لأي قرار من قرارات الهيئة الشرعية لا يجوز مطلقاً.
  • يستوجب الجزاء كل من أقدم على مخالفة أي قرار من قرارات الهيئة الشرعية، أو خالف أي إجراء شرعي قائم, أو قدم منتجاً أو خدمةً دون إجازته من الهيئة الشرعية.
  • تقوم الهيئة الشرعية بمراقبة ومتابعة وتنفيذ أعمال البنك من الناحية الشرعية، عن طريق إدارة الرقابة الشرعية ومن تراه الهيئة أهلاً لذلك.
  • تقوم الهيئة الشرعية بتطوير الصيغ والعقود بما يتفق مع قواعد الشريعة الإسلامية ويحقق مقاصدها, وذلك في جميع معاملات البنك محلياً ودولياً.
  • بالوسائل الملائمة تتبنى الهيئة الشرعية التوعية بالأعمال المصرفية والاستثمارية الإسلامية.
  • لضمان سلامة تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية تتولى الهيئة إصدار الأدلة الشرعية لأنشطة البنك وإجراءات العمل فيه.

 

اجتماعات الهيئة:

 

تعقد هيئة الفتوى والرقابة الشرعـــية ما بين 9إلى 12 اجتماعاً في السنة ، ويتم في هذه الاجتماعات تدارس الموضوعات المطروحة على جدول اجتماعات الهيئة وابرزها ما يلي:

  1. إقرار العقود والشروط  والنماذج المصرفية الخاصة بالصيغ الاسثممارية أوبالعمليات المصرفية والتعديل عليها .
  2. الرد على الاستفسارات الواردة بشأن التعاملات وفقاً لصيغ الاستثمار المطبقة في البنك  ، وكذا الخدمات المصرفية من اعتمادات أوالمتاجرة بالعملات  وغيرها 
  3. اقارار توزيع الأرباح سنوياً ، و اقتراح وتطوير  منتجات مصرفية متوافقة مع الشرعية السمحاء تتضمن حلول لبعض الاشكالات ذات العلاقة  بالسيولة أوبتعثر المديونيات و واستثمار وتوظيف الاموال المجمدة بسبب اوضاع البلد  .
  4. اتخاذ القرارات واصدار الفتاوى والتوصيات الهادفة لضبط تعاملات الادارة التنفيذية بما يعزز من ترسيخ مزاولة الأعمال المصرفية وفقاً لاحكام وضوابط الشريعة الاسلامية في جميع مستويات البنك الاشرافية والتنفيذية ، ومن ذلك ما يلي :

اولاً: التوصيات العامة:

  • شددت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على أهمية  تحــري الدقة عنــد اجراء التعاملات المصرفية،وعدم التساهل في أية عملية ترد فيهــا المستنـــدات باســم العميــل، ويجب ان يعلم العميل بالاجراءات الصحيحة مسبقاً.
  • أ يتم احتساب الأرباح من تاريخ وصول البضاعة والمستندات وإخطـار العميل بذلك متزامناً مع عقد المرابحة، ويحق للبنك تعديل نسبةالربح قبل عقد المرابحة اذا ثبت له أن العميل يؤخر ويماطل في التوقيع على العقود.
  • أوصت الهيئة الادارة التنفيذية إتخــاذ التـــدابير اللازمـــة بشـــأن التوكيلات بإستلام البضــائع الخـــارجية.
  • كما أوصت بضرورة التحقق من التزام كافة الموظفين بما يصدر عن الهيئة من قرارات وتوصيات.

 

ثانياً:

يصدرعن الهيئة مجموعة من الفتاوى والقرارات على ما يتم رفعه من منسوبي البنك من استفسارات ، وفيما يلي مجموعة من القرارات كعينات للاستشهاد بها من قبل موظفي وعملاء البنك على حد سواء:

الموضوع/ الاستفسار

قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 

فتح اعتماد مرابحة بالفاتورة الاوليه التي هي  بإسم العميل

اذا كانت المستندات الاخرى بما فيها فاتورة البيع والبوليصه باسم البنك فلا مانع من استكمال الاجراءات ، حيث تعتبر الفاتورة الأولية بمثابة عرض سعر ، اما الفاتورة الاساس فهي فاتورة البيع ولا بد ان تكون بأسم البنك ، مع ضرورة ان يفتح الاعتماد باسم البنك

طـــريقة إحتساب الأرباح

أقرت  هيئة الفتوى والرقابة الشرعية آلية توزيع الأرباح،  كما أوصت بضرورة قيام إدارة البنك بإشعار العملاء المودعين بدفع الزكاة عن انفسهم، واشعار كافة  شركات البنك التابعة في الداخل والخارج بإخراج ما عليها من زكاة كونها شركات مستقله مالياً وإدارياً.

 

تغيير فاتورة مرابحة وصلت باسم العميل

تقوم الادارة بتكليف احد موظفي  البنك باستلام البضاعة كتأكيد لموضوع الحيازة ، مع ضرورة استيفاء الفاتورة الاصلية باسم البنك.

وصــول جميع المستندات الاعتماد باسم العميل وليس باسم البنك

تحويل اعتماد المرابحة الى ذاتي لانه لا يصح اجراء المرابحة اذا كانت البوليصه باسم العميل ..//..

 

قيام مندوب العميل باستلام وتفريغ البضاعة في مخازن العميل  دون ان يقوم مندوب البنك باستلامها من المنفذ.

كون البضاعة لم تنفذ بالطريقة الشرعية المتعارف عليها فان البنك لا يتحمل اخطاء الاخرين ، وله الحق في خصم القيمة من حساب العميل بالاضافة الى  اجور التعامل التي يراها مناسبة.

عدم تطابق الفاتورة النهائية مع عرض السعر في بعض العلميات المنفذة

ضرورة الاعتماد على الفاتورة النهائية في جميع التعاملات التجارية على ان تكون فاتورة البيع متضمنة نوع البضاعة وقيمتها ، ولا عبرة باختلاف عرض السعر فالمعتبر هو السعر الذي يدون في الفاتورة النهائية التي تجري عليها المرابحة.

تنفيذ اعتماد مرابحة لاحد العملاء على دفعات

يتم خصم القيمة من حساب العميل للدفعة التي وصلت ، ولا تمول بطريقة المرابحة . اما بالنسبة لبقية الدفعات التي لم تصل حتى الان فيتم تنفيذها بصيغة المرابحة بحسب الاجراءات المتبعة.

 

 

 

 

 

 

أعضاء الهيئة

أعضاء الهيئة

تتكون هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من:

  1. رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
  2. اعضاء الهيئة.
  3. المراقب الشرعي.

وفيما يلي بيانات عن رئيس وأعضاء المجلس :

 

البروفيسور/ محمد سنان سيف الجلال

رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

محل وتاريخ الميلاد : جبل حبشي تعز – اليمن – 1960م. 
تاريخ التعيين في جامعة صنعاء : 9/11/1989م. 
 الدرجة الأكاديمية الحالية : أستاذ.
التخصص: أصول فقه.
الجامعة : جامعة صنعاء / كلية الشريعة والقانون.

 


الدراسة والمؤهلات العلمية : 

  1. انتقل في صغره مع والده إلى المدينة المنورة فبدأ تعليمه، ودرس على عدد من مشايخ العلم في الحرم النبوي، ثم التحق بالتعليم النظامي.
  2. التحق بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية وحصل على الليسانس منها عام 1981م بتقدير "ممتاز" وكان ترتيبه الأول على دفعته.
  3. التحق بقسم الدراسات العليا في نفس الجامعة وحصل على الماجستير في أصول الفقه عام 1985م بتقدير "ممتاز" مع التوصية بطبع الرسالة.
  4. حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة بتقدير"مرتبة الشرف الأولى " مع التوصية بطبع الرسالة، عام 1988م.


المناصب والترقيات : 

  • عين مدرسا بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء في 9/11/ 1989م.
  • عين رئيسا لقسم تاريخ القانون بكلية الشريعة والقانون في 21/10/1990م.
  • عين وكيلا لكلية الشريعة والقانون في 17/ 9/1992م.
  • عين عميدا لكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء في 1/12/ 1995م.
  • أعيد تعيينه عميدا للكلية في 5/12/ 1998م حتى انتهاء فترة التعيين في 2001م.
  • عين رئيسا لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون في 13/11/2001م.
  • تمت ترقيته إلى أستاذ مشارك في 28/11/ 1994م.
  • تمت ترقيته إلى أستاذ في 15/3/ 2015م.
  • عين رئيسا للجنة الأكاديمية بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.
  • عين عضوا بالمجلس الأكاديمي بجامعة صنعاء في  ٢٠١٥
  • عضو هيئة الرقابة الشرعية لبنك التضامن الإسلامي الدولي في  ١٥/٨/٢٠٠٠ 
  • عين مرقب شرعي لبنك التضامن الاسلامي الدولي في  ٢٩/٤/٢٠٠٣
  • عضو هيئة الرقابة الشرعية للشركة الإسلامية اليمنية للتأمين في ٣١/٣/٢٠٠١
  • رئيس هيئة الفتوى الشرعية للتأمين التكافلي بالشركة المتحدة في ١/٩/٢٠٠٨
  • عضو هيئة الرقابة الشرعية في وحدة الصكوك الإسلامية في البنك المركزي اليمني في ٣٠/١٢/٢٠١٠
  • عضو الهيئة الاستشارية في مجلة الدراسات الاجتماعية بجامعة العلوم والتكنلوجيا في ١٧/٢/٢٠٠٣
  • عين رئيساً لهيئة الفتوى و الرقابة الشرعية لبنك التضامن الإسلامي الدولي في ١٠/٧/٢٠١٦


الاسهامات التعليمية :

  • درس مادة أصول الفقه في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.
  • درس مادة اللغة العربية لطلاب كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء.
  • درس مادة أصول الفقه واللغة العربية لطلاب كلية الشرطة.
  • درس مادة أصول الفقه لطلاب الماجستير في كلية الآداب بجامعة صنعاء.
  • درس مادة أصول الفقه واللغة العربية في عدد من الكليات والجامعات الأهلية.
  •  درس مادة أصول الفقه في المعهد العالي للتوجيه والإرشاد.
  • درس مادة أصول الفقه في الكلية العليا للقرآن الكريم.
  • أشرف على عدد من طلاب المعهد العالي للقضاء وناقش عددا من البحوث، كما اشترك في امتحانات لجان القبول في المعهد.
  • أشرف على عدد من الرسائل الجامعية في مرحلة الماجستير والدكتوراه في جامعة صنعاء وعدد من الجامعات الأهلية.
  • اشترك في مناقشة مجموعة من الرسائل العلمية في مرحلة الماجستير والدكتوراه في جامعة صنعاء والجامعات الأهلية.
  • أشرف وناقش عددا من الرسائل العلمية في جامعة عدن.
  • شارك في تحكيم بعض البحوث المعدة للنشر في مجلة الحقوق التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة البحرين.


البحوث والكتب المنشورة : 

  • تحقيق ودراسة "زوائد الأصول "لعبد الرحيم الأسنوي، رسالة الماجستير مطبوعة منشورة.
  • الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ على الشمول، وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية منها، رسالة الدكتوراه، نالت على التوصية بطبعها من لجنة المناقشة.
  • الأدلة المتفق عليها، مطبوع.
  • الأدلة المختلف فيها، مطبوع.
  • النحو والبلاغة جزآن مطبوع ومنشور.
  • الاستحسان :إشكالية اللفظ ومشكلة ضبط المعنى، منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية بمصر العدد 17 ديسمبر 2013م.
  • سد الذرائع بين اعتبار الأصل التشريعي والاصطلاح المنهجي، منشور في مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية العدد (4) المجلد (8) اكتوبر 2014م.
  • مفهوم الإجماع بين قطعية الإثبات وإمكانية الوجود، منشور في مجلة جامعة صنعاء للقانون والدراسات الإسلامية سنة 2006م.
  • أصول الفقه بين القطعية والظنية وتحقيق رأي الإمام الشاطبي، منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية عدد (17) لسنة 2006م.
  • نسخ القرآن بالسنة نظرية الوقوع ومنع الجواز، رؤية أصولية في ضوء وجهة الإمام الشافعي، منشور في مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية العدد (2) مارس 2014م.
  •  التعويض المادي عن الضرر الأدبي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية، منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد (31) لسنة 2015م.
  • التعويض المادي عن الضرر المادي غير المباشر الناتج عن الجناية أو الشكوى الكيدية، منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد (32) لسنة 2015م.
  • فقه المعاملات الشرعية، أعد لطلاب الماجستير لبعض موظفي المصارف الإسلامية في جامعة العلوم والتكنلوجيا 
  • كفالة اليتيم مع اختلاف الديانة بين الكافل والمكفول، قدم إلى الندوة العلمية ضمن فعاليات المهرجان السابع لليتيم صنعاء 13/10/2009.


البحوث غير المنشورة (معدة للنشر) :

  • عقود الاستثمار في الشريعة الإسلامية.
  • التأصيل الشرعي للمصارف الإسلامية والفرق بينها وبين المصارف التقليدية.
  • فلسفة الإسلام في تحريم الربا.
  • التكييف الشرعي لخطابات الضمان.
  • الشرط الجزائي في تأخير الوفاء وعدم تنفيذ الأعمال.
  • التورق والتوريق.
  • المشتقات المالية، رؤية شرعية لموقف المصارف الإسلامية منها وأوجه الاختلاف مع المصارف الربوية في التعامل بها.


المؤتمرات والندوات التي شارك فيها : 

  • مؤتمر مهرجان اليتيم المنعقد في صنعاء 24 شوال 1430هـ الموافق 13/10/2009م.
  • ندوة دلة البركة بمكة المكرمة 1424هـ 2003م.
  • شارك ببحث في ندوة المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في رجب 1436هـ 2015م.
  • مؤتمر الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد في البحرين مايو 2008م.
     

 

د. غالب عبد الكافي القرشي

عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

من مواليد 1947م شرعب الرونة ـ محافظة تعز.
دكتوراه في السياسة الشرعية المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود 1987م.

 

 

الإسهامات التعليمية : 

  • درّس مادة تاريخ التشريع جامعة صنعاء.
  • درّس مادة مناهج المفسرين جامعة صنعاء.
  • درّس مادة الأوقاف والوصايا جامعة صنعاء.
  • درّس مادة الاقتصاد الاسلامي جامعة صنعاء.
  • درّس مادة السيرة النبوية جامعة صنعاء.
  • درّس مادة العلاقات الدولية المعهد العالي للتوجيه والإرشاد.
  • درّس مادة الثقافة الإسلامية الكلية العليا للقرآن الكريم.
  • درّس مادة الثقافة الإسلامية كلية الشرطة. 
  • أشرف وناقش على العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير.

ابرز المناصب التي تقلدها : 

  • وزير الأوقاف والإرشاد 1993م - 1997م.
  • عضو المجلس الاستشاري 1997م - 2000 م.
  • عضو مجلس الشورى 2000م - 2003م. 
  • عضو مجلس النواب ورئيس لجنة العدل والأوقاف في المجلس 2003م -2011م.
  • عضو البرلمان العربي 2003م ـ 2004م. 
  • عضو جمعية علماء اليمن.

أهم المشاركات الخارجية : 

  • المشاركة في مؤتمرات اقتصادية في تركيا، وإندونيسيا، والسودان.
  • المشاركة في العديد من المؤتمرات الرسمية وغير الرسمية في العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية.

المؤلفات المنشورة :

  • ثبات أولي العزم من الرسل. بحث مخطوط.
  • أوليات الفاروق في السياسة. طبع سنة 1400هـ/1980م، في مجلد.
  • أوليات الفاروق في الإدارة والقضاء. طبع سنة 1407هـ/1987م في مجلدين. 
  • الأوقاف والوصايا بين الشريعة والقانون اليمني. مطبوع، دُرّس في جامعة صنعاء وجامعات أخرى.
  • مدخل إلى الاقتصاد الإسلامي. مطبوع. درس في جامعة صنعاء وجامعات أخرى.
  • ولاية المرأة في ميزان السياسة الشرعية. طبع عام 1421هـ/2000م.
  • تنظيم الأسرة في الإسلام.
  • الحريات العامة.

 

 

أ. خالد محمد عبدالله قاضي

المراقب الشرعي عضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

مواليد 1969م.
أحد مؤسسي البنوك الاسلامية في اليمن .
حاصل على شهادة الماجستير في الأسواق المالية من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية 2010م، حاصل على شهادة  بكالوريوس محاسبة اقتصاد 1990/1991م.


 

  • لديه خبرة في المالية الاسلامية والمصارف تصل  الى 27 عام
  • شغل عدة مناصب قيادية في أمانة العاصمة .
  • ساهم في تأسيس بنك سبأ الإسلامي وشغل عدد من المناصب القياديه فيه . 
  • انضم الى فريق العمل في بنك التضامن الإسلامي الدولي في العام 2002م 
  • شغل منصب مساعد مدير الفرع الرئيس ثم مديراً لفرع الحصبة وفرع بيت بوس .
  • شغل مديرا إدارة الاستثمار والتمويل المحلي. وعضواً في العديد من اللجان الداخلية في بنك التضامن
  • درب في المالية الاسلامية والعلوم المصرفية عدداً من موظفي القطاع المصرفي اليمني ، 
  • يشغل حالياً منصب مدير ادارة الرقابة الشرعية  والمراقب الشرعي عضواً لهيئة الفتوى 
     

 

 

 

Qustomer Questionnaire

Services applied by us

1- What is your name?
2- What is your job?
3- What is your job?